الصحافة و الإعلام

عمان - رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء حفل إطلاق النظام المركزي المحوسب في دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية في الاردن والقدس الشريف، والذي يهدف الى تطوير إجراءات العمل وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

واطلع سموه خلال الحفل الذي أقيم في دائرة قاضي القضاة على مزايا النظام الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية، بهدف تبسيط الاجراءات وتقليص مدة انجاز المعاملات من أسبوع الى ساعات معدودة، عبر نظام متطور وقاعدة بيانات متكاملة محدثة لحظيا.

وقال سماحة قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد هليل في كلمة خلال الحفل إن إطلاق هذا النظام يهدف الى رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتوفير أفضل الظروف؛ لتحقيق العدالة ومجريات التقاضي بيسر وسهولة. وأضاف أن الدائرة تؤدي رسالتها باهتمام وحرص أكيد على إحقاق وإقامة العدل ضمن منظومة متكاملة من القوانين والأنظمة وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية، للمحافظة على الأسرة من الشتات والضياع ومخاطر الفرقة والنزاع، وقد رفعت الدائرة شعار التراضي والوفاق قبل الشقاق، عبر إنشاء مديرية للإصلاح يتولاها القضاة.

ولفت هليل الى أن الدائرة تطبق منذ سنوات نظام الرسائل الإلكترونية القصيرة للمتقاضين، ونظام تتبع القضايا الاستئنافية، ووضعت دليل إجراءات عقود الزواج، وسماع تقارير الطلاق لدى سفارات المملكة وقنصلياتها بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وشاهد سمو ولي العهد خلال الحفل فيلما يعرض آليات عمل النظام ومراحل سير المعاملات القضائية والشرعية. وعرض مدير المشروع مأمون اللواما في كلمة خلال الحفل، ميزات النظام من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات لتقديم أفضل الخدمات في دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية، وذلك في إطار تنفيذ مشاريع بوابة الحكومة الإلكترونية.

وقال إن النظام يعد نموذجا متميزا ليس على مستوى الأردن فحسب وإنما على مستوى المنطقة، ويعمل ضمن قاعدة بيانات مركزية تربط محاكم المملكة والقدس الشريف، بمختلف اختصاصاتها (القضايا، التنفيذ، التركات، التوثيقات، الاستئناف) من خلال نظام موحد يحاكي الانظمة الادارية بنفس الوقت، باستخدام احدث انظمة قواعد البيانات واخر الاصدارات من لغات البرمجة.

ويوفر النظام ربطا إلكترونيا مع المؤسسات الرسمية والخاصة ذات العلاقة مثل دائرة الاحوال المدنية والجوازات، ومديرية الأمن العام، ودائرة الاراضي والمساحة، وكذلك البنوك، لتقديم الخدمات المتعلقة بالقبض والصرف بشكل سهل وعصري لتقليص عدد المراجعين داخل المحاكم.

ويتيح هذا النظام للدائرة التواصل مع كل اسرة في المملكة الاردنية الهاشمية، ليمكنها من القيام بدورها منذ تأسيس امارة شرق الاردن في حفظ الامن المجتمعي والاسري، ويقدم خدمة الربط الإلكتروني فيما يتعلق بالأرقام الوطنية ومعلومات المواطنين، والأرقام التسلسلية فيما يتعلق بالوافدين الأجانب.

وبهذا المناسبة كرم سمو ولي العهد، عددا من المحاكم الشرعية والقضاة وموظفي الدائرة، تقديرا لجهودهم وتميزهم في آداء عملهم، على أن تقوم دائرة قاضي القضاة باتباع هذا النهج بشكل دوري كل أربعة أشهر، تحفيزا للتنافس على تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين.

وفي ختام الحفل، تسلم سمو ولي العهد من سماحة الدكتور أحمد هليل قاضي القضاة، هدية تذكارية عبارة عن المصحف الشريف ودرع دائرة قاضي القضاة، كما اطلع سموه على معرض للصور يظهر نشأة وتاريخ تطور الدائرة، وبيانات إحصائية لعدد المعاملات الشرعية.